تقنین در اتحادیه اروپا و آثارآن بر کشورهای عضو

اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پدیده های منحصر به فرد حقوق بین الملل و در پی اتحاد کشورهای فرانسه،آلمان غربی،ایتالیا،بلژیک،هلند و لوکزامبورگ و با انعقاد معاهده پاریس (معاهده فولاد و ذغال سنگ اروپایی) در سال 1951 میلادی به وجود آمد و تا زمان تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی با اصلاحات و دگرگونی های اساسی بسیاری همراه بوده است. از جنبه های مهم حقوقی و اساسی اتحادیه اروپا،سیستم و مکانیسم قانونگذاری در آن می باشد؛که در این خصوص،بررسی ساختار،عملکرد،حوزه های قانونگذاری،مسئولیتها و نحوه تصمیم گیری نهاد های قانونگذار اتحادیه اروپا در قالب؛پارلمان،کمیسیون،شورای وزیران و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛از سوی دیگر تاثیر قانونگذاری اتحادیه بر کشورهای عضو و تاثیر متقابل کشورهای عضو بر روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا نیز بسیار اهمیت دارد،که در این خصوص ارزیابی دو اصل مهم یعنی اصل برتری حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق کشورهای عضو و اصل تاثیر مستقیم در حقوق این اتحادیه نمود پیدا کرده است؛به همین جهت این پژوهش نیز بر محوریت این پرسش اساسی شکل می گیرد که؛ماهیت و روش قانونگذاری در اتحادیه اروپا چگونه است و آثار آن بر دولتهای عضو چه می باشد؟ در این میان پژوهش حاضر با ارزیابی دقیق تقنین در اتحادیه اروپا و آثار آن بر کشورهای عضو و همچنین بررسی نقاط ضعف و قوت سیستم تقنین در اتحادیه اروپا سعی در ارائه راه حلی کاربردی جهت ارتقای نظام حقوقی و قانونگذاری اتحادیه اروپا و بهره مندی سایر سازمانهای بین المللی منطقه ای از الگوی موفق اتحادیه اروپا دارد.